التعليمات

 

أحكام عامة

 

المادة46 –

  أ-   على إدارة الترخيص الاحتفاظ بجميع القيود المتعلقة بالمركبات ومالكيها وكذلك قيود السائقين بما في ذلك الأحكام القضائية والقرارات الإدارية الصادرة بحق أي منهم.

ب- يستعمل الحاسوب الآلي لتسجيل المعلومات المتعلقة بالمركبات او رخص القيادة وتعتبر البيانات والوثائق والصور المستخرجة من الحاســوب والمصدقــة حجــة على الكافــة أمام القــضاء ما لم يثبـت العكس.

ج- لا يجوز إجراء أي معاملة على رخصة القيادة أو تصريح القيادة أو تصريح التدريب إلا بعد تسديد جميع غرامات مخالفـات الســير المترتبـة على حامل تلك الرخصة أو التصريح.

د-لا يجوز أجراء أي معاملة على رخصة المركبة إلا بعد تسديد جميع غرامات مخالفات السير المترتبة عليها إذا كانت متعلقة بالصلاحية الفنية للمركبة أو مخالفة غيابية لا يُعرف مرتكبها  .

 

المادة47 –

 أ-   يتولى أفراد الأمن العام المكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون ملاحقة مخالفات هذا القانون والتحقيق في الحوادث المرورية وتنظيم التقارير الخاصة بها ، بما في ذلك الحوادث التـي ينتج عنها الوفيات والإصابات والأضرار المادية.

ب -  لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير اعتماد أي جهة مختصة يراها مناسبة لإجراء التحقيقات في الحوادث المرورية التـي ينتج عنها أضراراً مادية فقط.  

ج-   على صاحب المحل أو ورشة الإصلاح فتح سجل خاص ومنظم للمركبات التي يتم اصلاحها يبين فيه رقم المركبة واسم مالكها واعمال الصيانة التي اجريت لها على ان تصدر تعليمات تحدد الحالات التي يتوجب على صاحب المحل او ورشة الإصلاح إبلاغ الجهات الرسمية المختصة عنها.

 

المادة48-

     تتولى أمانة عمان الكبرى والبلديات وأي جهة أخرى ذات علاقة بالتنسيق مع المديرية تنظيم حركة المرور وتأمين متطلبات السلامة المرورية للمشاة والمركبات على الطرق بما في ذلك تغيير اتجاهات السير.

 

المادة49 –

  أ-     للمدير تشكيل لجنة مؤلفة من مندوبين عن المديرية ووزارة المالية وديوان المحاسبة وأي جهة أخرى ذات علاقة لبيع المركبات المحجوزة بالمزاد العلني  في حال عدم مراجعة مالكيها او مطالبتهم بها أو عدم استلامهم لها او تنازلهم عنها لصالح الخزينة بعد مرور (24) شهراً من تاريخ حجزها على أن يتم الإعلان عن ذلك بواسطة صحيفتين محليتين يوميتين ما لم تكن هناك قضايا منظورة أمام القضاء بشأن تلك المركبات على أن تحدد أسس وشروط هذا البيع وآلية عمل اللجنة بتعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية.

ب -     يحتفظ بأثمان المركبات التـي يتم بيعها  وفقا لا حكام الفقرة (أ) من هذه المادة على سبيل الأمانة بعد استيفاء ما يترتب عليها من رسوم وغرامات وبدل إيواء و نفقات بيع  على أن تصبح ملكاً للخزينة بعد مرور خمس سنوات من تاريخ بيعها دون المطالبة بها.          

 

المادة50-

 أ-  للوزير إصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون  بما في ذلــك ما يتعلق بالأمور التالية:-

1-تبديل الجزء الأمامي أو الخلفي في المركبات وشروط تصنيع المقطورات وأنصاف المقطورات في الورش الفنية التـي يتم اعتمادها لهذه الغاية.

2- تحديد السرعة على الطرق وآليات مراقبتها.

3-مواصفات رخص المركبات ورخص القيادة وتصاريح القيادة والتدريب والبيانات التـي يجب أن تتضمنها.

4-الفحص النظري والعملي لطالبي رخص القيادة.

5-مراكز تدريب السواقة.

6-رخص القيادة المؤقتة لغير الأردنيين.

7-الرقابة المرورية الآلية.

8-التحقيق الفني في الحوادث المرورية.

9-أعوان السلامة المرورية وتحديد مهام عملهم .

10-إنشاء ميادين السباق .

11- نقل المواد الخطرة أو المواد القابلة للانفجار.

12- التجهيز الفني للمركبات .

13- الفحص الفني للمركبات .

14- نقل الطلاب والعاملين في المؤسسات التعليمية في الحافلات والحافلات المتوسطة.

15-حركة المركبات غير المخلص عليها جمركياً والعائدة للوكلاء التجاريين للمركبات أو لمصانع المركبات أو للمزاولين لمهنة تجارتها أو لمراكز الأبحاث المتخصصة بتصميم و تصنيع وتطوير المركبات.

16- جر المقطورات غير المعدة للشحن.

17-رخص القيادة لمرتكبي الجرائم الخطرة.

ب – يتم نشر التعليمات الصادرة بمقتضى أحكام هذا القانون في الجريدة الرسمية.

 

المادة51-    

  للوزير أن يفوض خطيا أيا من صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون باستثناء إصدار التعليمات إلى  أي من موظفي الوزارة أو إلى احد ضباط الأمن العام.

 

المادة52-

 لمجلس الوزراء إصدار الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بما في ذلك :-

ا-النقاط المرورية بما في ذلك تحديد نقاط لعدد من مخالفات السير المنصوص عليها في هذا القانون وذلك حسب جسامة كل منها ، وكذلك تحديد مجموع النقاط التي تستوجب وقف العمل برخصة القيادة للمدة التي يحددها النظام وشروط إعادة العمل بها وبما يتناسب مع مجموعة النقاط المتراكمة.

ب-نظام الأبعاد القصوى والأوزان الإجمالية وقوة المحرك للمركبات ونقل الحمولات ذات الأحجام والأوزان الثقيلة وبروز الحمولة.

ج-نظام قواعد السير والمرور على الطرق 0

 

المادة53-

أ-  يلغى قانون السير رقم (14) لسنة 1984 وما طرأ عليه من تعديل  0

ب – تعتبر الأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضى قانون السير المؤقت رقم (47 ) لسنة 2001 وتعديلاته وكأنها صادرة بمقتضى أحكام هذا القانون، ويستمر العمل بها إلى أن تعدل أو تلغى أو يستبدل غيرها بها وفقاً لأحكامه.

 

المادة54- رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون .

Powered by Peoplejo @2009- Design by مقالات